شنبه, 08 شهریور 1393

آخرین بروز رسانی09:05:16 PM GMT

حقوق و قوانین ماهیت حقوقی دیه - 2

 محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 12 هزار تومان !

ماهیت حقوقی دیه - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

ماهیت حقوقی دیه و نظرات یک کارشناس حقوقی
● در مورد انواع و اقسام دیه توضیح دهید؟
از ساده ترین نوع، سرخ شدگی قسمت های بدن تا سیاه شدگی هر كدامشان ۱۴ ، ۱۵ جدول است. دیه اعضا لب، دهان، دندان، دست و پا، دیه دنده، دیه نخاع، دیه حواس، دیه استخوان زیر گردن، دیه گویایی، دیه زبان و امروز با جدول بندی از سوی یكی از كارشناسان دادگستری، كار قاضی آسان شده، انواع و اقسام دیه دقیق و مشخص است و قاضی براساس آن عمل می كند.
● آیا انواع و اقسام دیه به مرور زمان و شرایط تغییر می كند و چه كسانی انواع و اقسام آن را مشخص می كنند؟
اصل قضیه دیه با مرور زمان تغییر نمی كند، اما نرخ دیه براساس میزان شتر در سال تعیین می شود یا تغییر می كند. فروردین هر سال، میزان دیه یعنی ارزش ریالی آن از سوی رئیس قوه قضاییه و در جلسه ای تعیین می شود، به این صورت كه قیمت های مختلفی از شتر را در نقاط مختلف كشور تعیین می كنند و قیمت شتر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان گرفته می شود و قیمت براساس میزان شتر در هر سال تعیین می شود، اما در اساس دیه تغییری ایجاد نمی شود.
● بحث های مربوط به دیه در یكی دو سال اخیر با نام زندان و زندانیان دیه عجین بوده است، كه این سؤال به ذهن می آید آیا درواقع دیه یعنی زندان؟
اگر پدری فرزند خود را یا مردی همسر و یا زنی شوهرش را كتك بزند، مكلف است دیه پرداخت كند اما این كه ذهن بیشتر به زندان معطوف می شود علت آن است كه بیشترین مصداق موجود در جامعه، تصادفات زیادی است كه به وجود می آید و صدمه هایی كه از این بابت پیش می آید بیشتر متوجه زندانیانی است كه به سبب تصادف در زندان ها هستند و قادر به پرداخت دیه نیستند.
● برای كاهش زندانیان چه راهكاری پیشنهاد می كنید؟
بزرگترین راهكاری كه به نظر می رسد آن است كه بویژه برای تصادفات مشكل بیمه حل شود. بیشتر افرادی كه اتومبیل خود را بیمه نمی كنند و محكوم به دیه می شوند، از آنجا كه نمی توانند دیه را پرداخت كنند، به زندان كشانده می شوند.
اگر كاری كنیم كه اتومبیل های بدون بیمه، نتوانند تردد كنند، گام مؤثری در كاهش زندانیان برخواهیم داشت. متأسفانه ۸ هزار و پانصد زندانی دیه در زندان ها داریم كه با توجه به آمار ما بیش از ۹۰درصد آنها بیمه ندارند و گاهی محكوم به ۲ یا ۳ دیه می شوند و اموالی هم ندارند كه حتی یكی از دیات را پرداخت كنند، ستاد دیه هم توان آن را ندارد كه هر ۳ دیه آنها را پرداخت كند و به همین علت، تعداد این زندانیان زیاد است و ناچارند مدت زیادی را در زندان بمانند. پس باید تلاش كرد تا مشكل بیمه حل شود و ستاد هم دیه هایی را كه مبلغ آن كمتر است پرداخت می كند تا تعداد بیشتری از زندانیان آزاد شوند.
● در این باره چه اقداماتی از طریق ستاد دیه انجام شده است؟
تلاش كردیم از طریق مجلس و بند ۳۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور، ۲۰ میلیاردتومان اعتبار از منابع قرض الحسنه بانك ها برای ستاد دیه بگیریم، البته هنوز این اعتبارات را دریافت نكردیم اما بانك عامل مشخص شده است و امیدواریم بزودی از طریق بانك ملت، وام قرض الحسنه با كارمزد ۴ درصد در اختیار زندانیان قرار بگیرد تا تعداد قابل توجهی از زندانیان دیه آزاد شوند.
● ستاد دیه با چه هدفی تشكیل شده است؟
این ستاد با هدف كمك به آزادی زندانیان غیرعمدی تشكیل شده و بایدگفت زندانیان غیرعمدی ۴ گروه اند زندانیان بدهكار دیه ای، بدهكار چك، زندانیانی كه بابت پرداخت نكردن مهریه زندانی شده اند و چهارمین دسته افرادی كه به دلیل نپرداختن نفقه در زندان هستند.
● در چه سالی این ستاد تشكیل شده است؟
ستاد دیه در سال ۱۳۶۹ پایه گذاری و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و از سال ۱۳۷۸ كار رسمی خود را آغاز كرد و هم اكنون در تمامی استان های كشور فعال است.
● در مقایسه با سال قبل، كمك مردم به ستاد دیه چگونه بوده است؟
آمار ما از استان ها گویای افزایش ۵۰ درصدی كمك مردمی به ستاد دیه نسبت به سال گذشته بوده است. برای نمونه در تهران،
۶۰۰ میلیون تومان كمك مردمی در سال گذشته جذب شده بود كه امسال به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. در سال گذشته، كل دریافتی ما از مردم در سراسر كشور ۲ میلیارد تومان بود كه امسال پیش بینی می كنیم بیش از سه میلیارد تومان باشد. در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ زندانی در سراسر كشور از طریق ستاد دیه آزاد شدند كه پیش بینی می كنیم امسال ۲ هزار و ۹۰۰ تا سه هزار زندانی آزاد شوند.
● در ۸ سال گذشته چه تعداد زندانی با كمك های ستاد دیه آزاد شده اند؟
در این ۸ سال زمینه آزادی بیش از ۱۱ هزار نفر زندانی از طریق ستاد دیه فراهم شده است.
● عمده فعالیت های ستاد دیه در چه زمینه هایی است؟
آزادی زندانیان و پیشگیری از ورود افراد به زندان ها، عمده فعالیت های ستاد دیه است و تلاشمان این است كه كارهای علمی را در زمینه پیشگیری شروع كنیم. برای نمونه در مورد تصادف ها، هم اكنون نهادی كه در مورد سن افراد تصادفی تحقیق كند وجود ندارد در صورتی كه برای منابع تصمیم گیرنده بسیار مهم است، ما در ستاد دیه از آنجا كه زندانی ها را در دسترس داریم می توانیم آمار بگیریم و می توان تدبیری اندیشید كه از طریق این آمار، ضعف ها شناسایی و برطرف شود.
● در زمینه پیشگیری چه اقداماتی انجام داده اید؟
در زمینه پیشگیری تعاملاتی با راهنمایی و رانندگی داشتیم و تفاوتی بین بیمه و راهنمایی و رانندگی ایجاد كردیم. تصادف در بزرگراه ها معضل بزرگی است و این تصادف ها منجر به كشته شدن افراد زیادی می شود و عامل آن سرعت زیاد در اتوبان هاست. در این زمینه پیشنهاد دادیم باید تجهیزات راهنمایی و رانندگی تقویت شود به نوعی كه راننده احساس كند كنترل می شود. بنابراین پیشنهاد ما این است كه شركت های بیمه در تقویت تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری كنند. در واقع اگر ۲۰ درصد تصادفات كاهش پیدا كند منافع مالی برای خود شركت های بیمه خواهد داشت. اگر در جاده ها به صورت اتوماتیك، از سرعت ها عكس گرفته شود در كاهش تصادفات مؤثر است. وقتی پرداخت خسارت شركت بیمه كاهش پیدا كند، شركت بیمه می تواند ۱۰ درصد برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری كند. هم اكنون اعتباری از طریق شركت های بیمه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی تهیه شده است.
پلیس در ۱۰ تا ۱۵ درصد جاده ها حضور دارد واگر حضور پلیس نامحسوس و پررنگ شود در كاهش تصادف ها و كاهش زندانیان دیه مؤثر است. همچنین تعامل خوبی بین كمیسیون اقتصادی مجلس ، بیمه مركزی بیمه ایران، راهنمایی و رانندگی و وزارت كشور انجام شده برای جلوگیری از تردد خودروهایی كه بیمه نامه ندارند و تصمیم گرفته شده برچسب های بیمه جلوی ماشین نصب شود. البته راهنمایی و رانندگی قول داده است از آذرماه جلوی ماشین هایی را كه بیمه نامه ندارند، بگیرد.
● قوانین مرتبط با دیه در چه وضعیتی است و تا چه حد نیاز به اصلاح دارد؟
هم اكنون، دیه یوم الادا است. پیشنهاد ما آن است دیه، یوم الادا نباشد. متأسفانه آگاهی نداشتن افراد نسبت به یوم الادا بودن دیه موجب می شود همچنان در زندان بمانند. بهتر است دیه از حالت یوم الادا خارج شود و برای شاكی مهلت زمانی معین شودو شاكی همان سال پیگیر پرونده باشد، نه اینكه سال های بعد اقدام كند و باید میزان دیه براساس تاریخ حادثه، تعیین شود تا شاكی برای دریافت دیه بیشتر، طمع نكند.
قوانین چك نیز باید اصلاح شود و نباید بانك ها، دسته چك های ۵۰ برگی یا ۱۰۰ برگی را به افرادی كه توان پرداخت ندارند ارائه كند. باید با بانك هایی كه این دسته چك ها را می دهند به شدت برخورد كرد و برخورد با مدیران خطاكار بانك ها باید در قانون پیش بینی شود. می توان نسبت به صدور چك ها به دلیل گرایش های مردم ما به آموزه های دینی، از ائمه جمعه استفاده كرد و ائمه جمعه در این زمینه امر به معروف و نهی از منكر كنند و درباره چك هم مردم باید ارشاد شوند و هم قانون اصلاح شود. همچنین بحث مجازات های جایگزین مهم است، قوانین حقوقی ما باید متناسب با شرع مقدس اسلامی باشد، متناسب با قوانین شرع اصلاح و موازی این قانون پیش رود، به خصوص درباره جرایم غیرعمد باید تجدیدنظر شود كه افراد فقط به دلیل بدهكاری و نداشتن و نپرداختن پول، زندانی نشوند.
● مهمترین مشكلاتی كه در زمینه دیه و امور مربوط به آن وجود دارد چیست و آیا در تصحیح این امور، اقدامی شده است؟
یكی از مشكلات ما بویژه در مورد تصادف آن است كه وقتی تصادفی ر خ می دهد، كارشناس بیمه در مورد میزان خسارت نظر می دهد در حالی كه باید كارشناس بی طرفی در مورد خسارت نظر بدهد، در قانون جدید كه كارشناسی زیادی هم در مورد آن شده است و نهمین جلسه آن در مجلس هم برگزار شده پیشنهاد ما این است كه تصادف كننده به هر تعمیرگاهی كه خواست بتواند مراجعه كند و هزینه را از شركت بیمه بگیرد، مسأله دوم آن است كه بسیاری از شركت ها از پرداخت ضرر و زیان شانه خالی می كنند. ما در قانون جدید پیش بینی كردیم برای مرحله اول اگر شركت بیمه از پرداخت ضرر شانه خالی كرد، جریمه ای معادل ده برابر بیمه كامل یك فرد پرداخت كند و در بار سوم امتیاز كل شركت بیمه لغو می شود و با توجه به اینكه هم اكنون ۳۳ درصد وسایل نقلیه بیمه ندارند این قانون هم منافع مردم و هم منافع شركت های بیمه را تأمین می كند و از طرفی دیگر در جهت رفع مشكلات ستاد دیه است.

تفاوت دیه بین زن ومرد :
از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .
قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .
در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .
آیه ۹۲سوره نسا :
که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .
نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :
دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.
اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :
اول - روایات در مورد دیه نفس
اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .
این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .
ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .
● دیه اعضا و جراحات :
▪ صحیحه ابوبصیر :
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .

نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه
جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد.
مقدمه: براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.
عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد ۱۲، ۲۵۹و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین ۱۵ و ۲۹۴ استناد می کنند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می شود.
● مطالبه خسارات مازاد بر دیه

فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:
برداشت اول
این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:
۱) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸.۹.۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»
۲) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
۳) همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(۱)
۵) برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(۲)
● برداشت دوم
برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
۱) رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
۲) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است».
۳) در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد».
در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (۳)

افزودن نظر





قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !